معارك فكرية .. تراشق المثقفين
فصل جديد من المعارك الفكرية التى دارت بين قطبين من أقطاب الريادة الفكرية إبان عام ١٩٣٦م وقد دارت بين زكى مبارك وزكى أبوشادى وكانت حول «الأدب بين التجديد والانحراف» وقد دارت فى فترة غلبت فيها نزعة «التغريب».
وكان الكتاب يتناولون موضوعات خطيرة بأسلوب غاية فى النقاء والاعتدال والوضوح أيضاً، ثم إذا بهم يزجون بين طيات أبحاثهم عبارات لها بريق خاص، ليثيروا البلبلة، وكانت كل عناصر التغريب تكمن فى إذاعة الآراء حول بعث فرعونية مصر وأصلها القبطى السابق على الإسلام، ومن ثم مهاجمة الأزهر وعلمائه باسم مهاجمة الكنائس والجوامع معاً ومهاجمة الإسلام انطلاقاً من مهاجمة الأديان جميعاً. وإشاعة أفكار فرويد الذى يقول إن الجنس هو الدافع الأول للحياة، كما كانت هناك دعاوى لمقاومة القومية العربية بإشاعة الأفكار الإقليمية والتجزيئية.
ولقد وقف الدكتور زكى مبارك من صديقه الدكتور زكى أبوشادى موقفاً حاسماً وعاد أبوشادى فتكلم عن حرية الفكر ونقل أصول كلماته المسمومة التى دسها فى مقالاته وفصوله ليبين أنها جرت مجرى السياق وأنها لم تكن تستهدف غرضاً معيناً، وبالطبع فى مواجهة كهذه كان «فرويد» حاضراً كمحور للسجال حول أفكاره، إنها معركة بين التجديد والانحراف فى فترة غلبت فيها نزعة التغريب، لقد انحرفت هذه المساجلة باتجاه إشكالية الهوية المصرية كما عرضت لوضعية الأقباط تاريخياً فى مصر وصولاً لما بعد الفتح الإسلامى، وغالى أبوشادى فى نزعته العلمانية ففضل ألا تكون هناك كنيسة أو أزهر ليحيا المصريون حياة مدنية، فاتهمه زكى مبارك بانحيازه لسلامة موسى وتبنيه لأفكاره.
وأيضاً اتهمه بالسير على هدى خطوات طه حسين فيما نبذ أبوشادى أسلوب الوصاية الفكرية والدينية، وإلى المساجلة..
زكى مبارك: سأحاسب أبوشادى بكل عنف
قرأت مقال الدكتور أبوشادى (عن فرويد) فلم يرضنى وقرأت له مباحثات عن الدولة والدين فلم ترضنى (نشرها الدكتور أبوشادى فى مجلة أدبي) وما أحب للدكتور أبوشادى أن يتورط فى مسائل تفسح المجال أمام الدساسين، وما أحب له أن يفتح أعيننا على مأساة جديدة فى عالم الأخلاق سأحاسب الدكتور أبوشادى على مقاله بأقسى ما يكون من العنف ولكن على شرط يتيح له الدفاع عن نفسه فى حدود المنطق.
لقد عرفت وعرف الجمهور أن فريقاً من خصومك شكوك إلى النيابة العمومية وقال بعض المطلعين إن مشيخة الأزهر اهتمت بدرس ما نشرته فى مجلتك.
أأنت الذى قلت فى مجلتك (إن جميع أبناء مصر أقباط صميمون أغلبيتهم أسلمت بحكم الفتح العربى».
أأنت الذى قلت ذلك. إن كنت قلته فأين الدليل، أين دراساتك التاريخية، أين اطلاعك على تفاصيل ما ظفرت به مصر بفضل الإسلام. أين ما روى التاريخ حين حدثنا أن والى مصر كتب إلى عمر بن عبدالعزيز يخبره أن حالة مصر فى خطر لأن الأقباط سارعوا إلى الإسلام فقال: «إن رسول الله بعث هاديا، ولم يبعث جابياً»، لنفرض جدلاً أن أكثر الأقباط أسلموا بحكم الفتح العربى فهل من الذوق أن تقول ذلك وأنت رجل مسلم اسمه أحمد، إن هذه سقطة ذوقية يجب أن تستغفر منها الذوق إن لم تستغفر الحق، ومن موجبات الأسى أن هذه السقطة الذوقية تردى منها من قبلك رجل مسلم اسمه طه حسين فى مقال كتبه فى جريدة كوكب الشرق ولكنه حوسب على ذلك حساباً عسيراً وهدده أهل سوريا بإحراق ما يوجد من مؤلفاته فى مكاتب دمشق.
أأنت الذى قلت فى مجلتك بوجوب هدم الأهرام وهدم الكنيسة ليحيا المصريون حياة مدنية.
أنت قلت ذلك وقد نقل ما كتبته فى مجلتك إلى المجلة الجديدة (مجلة سلامة موسى هداه الله)، وسلامة يسره أن ينشر فى مجلته ما خططته بقلمك فى مجلتك وليس عنده ما يمنع من هدم الأزهر وهدم الكنيسة تأسياً بقول الشاعر:
اقتلونى ومالكا
واقتلوا مالكا معى
أنت تشير بهدم الأزهر يا أبا شادى؟ ولم ذلك؟
أتستكثر أن يقوم أولئك المشايخ بنشر الثقافة الإسلامية والثقافة العربية ويرفعوا رأس مصر فى العالمين.
زكى أبوشادى: فيه دمامة وصاحبه «كيَّادْ»
كتب زكى مبارك مقالاً فى البلاغ خصه بما سماه (الدمامة الخلقية البشعة) التى تتمثل فى كيد الأدباء بعضهم لبعض..
وقد أضحكنى أن واحداً من أولئك المساكين الكائدين أضاع معظم الساعات التى ينفقها عادة فى دعايته لنفسه يستعدى علىّ النيابة ومشيخة الأزهر وغيرهما، فيلفهم هذا القزم وأمثاله إن كاتب هذه السطور بعد معالجته للأدب زهاء ثلاثين عاماً ليس فى حاجة إلى من يفهمه ماهى أحكام القانون فى الكتابة ولا ما هو واجب الأدباء فى احترام عقائد الناس ولا ما هو مبلغ سياج الحرية الفكرية التى يحميها الدستور.
إن المقال الذى أشار إليه صديقى نشر فى مجلة «المهذب».. وقد أعيد نشره بعد ذلك بزمن طويل فى مجلة (أدبي) لأنى اعتدت أن أجمع فيها شعرى وبحوثى.
وبديهى أننا لو أخذنا نحاسب جميع الكتابات الأدبية والفلسفية والكتابات العلمية على أساس ذلك التخريج العجيب لانتهى الأمر بالطعن فيها جميعاً وعلى الأخص الكتابات الصوفية، وأن ما ذكرته عن فرويد ونتائج أبحاثه التى تعارض الدين على الأقل فى ظاهر الأمر لا علاج لها سوى قيام المتنورين من علماء الدين (ولا أعنى بذلك علماء الإسلام وحدهم) للرد النابه عليها بدل العادة القديمة فى طلب مصادرة كل ما لا يرضيهم.
ليس لمشيخة الأزهر ولا لغير الأزهر ذرة من الحق فى محاسبتى على مذهبى الدينى وتفصيل عقيدتى.
فليس الذى يلخص آراء فرويد ونتائجها فى نزاهة كما يراها العلماء الأوروبيون، مع الحرص على الإشارة إلى اختلاف أصحاب الأديان ـ مثل هذا الرجل لا يجوز أن تقام له محكمة تفتيش إسلامية سنة ١٩٣٦ إذ لا محل لقيامها من الناحية الدستورية ولا من ناحية الإسلام نفسه الذى تسامح فى أزهر عصوره حتى مع العقائد المخالفة له نهاية التسامح.
أما هذه الوصاية الممقوتة على آراء الناس التى يتهافت عليها طائفة بين شيوخ الأزهر فأمر لا يليق لا بكرامة الإسلام ولا بكرامة الأزهر.
وإذا سكت عنه مؤلف أو أكثر بين الحسرة والألم فلن يسكت عنه كاتب هذه السطور بقية حياته التى وهبها لتحرير الفكر والوطن لا لعبودية الجمود والرجعية.
ولا يفوتنى أن أذكر أن بين الأزهر وكاتب هذه السطور خصومة قديمة ترجع إلى اعتبارات نقدية، فلو تقرر أن يكون الأزهر حكماً قانونيا لوجب حتماً رده.
لا يجوز حمل تعابيرى الشعرية فى مقال عن (فرويد) على المحمل الذى ذهب إليه إذ ليس من المعقول أخذ هذه التعابير على حرفيتها ولولا الجو الذى خلقه حب الكيد لى لما رأى أحد فيها شيئاً.
الرئيسية 
