منع النقاب فريضة أمنية ..

منع النقاب فريضة أمنية (١)

بقلم خالد منتصر ٢٤/ ٨/ ٢٠٠٩



طبيبة سوهاج التى قتلت فى عيادتها على يد رجل يرتدى النقاب، والتى نشر قصتها موقع «اليوم السابع»، فتحت ملف الخطر الأمنى والاجتماعى الذى يمثله انتشار النقاب بصورة سرطانية فى مصر، وهذه ليست أول جريمة ترتكب فى مصر تحت ستار النقاب، فمنذ فترة طعن رجل يرتدى النقاب، طبيبة العيون، إيمان إبراهيم سماحة، بالسكين فى مستشفى العريش ولاذ بالفرار، ومن قبلها كان النقاب بطل تفجيرات عبدالمنعم رياض والسيدة عائشة،

وأيضاً بطل مسلسل خيانة زوجة الصيدلى فى محافظة الغربية مع عشيقها، الذى كان يدخل إلى غرفة نومها بالنقاب تحت سمع وبصر الزوج المخدوع، الذى أقنعته الزوجة بأن العشيق مجرد سيدة فاضلة، تلقى عليها دروساً دينية ولا تنكشف على رجال غرباء!

وأيضاً بطل حكاية «صابر فارس» الهارب من العدالة لمدة سنوات فى زى سيدة منتقبة تقطن فى شبرامنت!! وغيرها وغيرها من الحكايات والقصص التى تقودنا إلى طريق واحد عنوانه: «النقاب ليس فريضة شرعية ومنعه فريضة أمنية»، وأن من تريد النقاب فلتجلس فى بيتها لا تخالط المجتمع، لأن الاختلاط بالمجتمع أولى بديهياته معرفة وكشف الهوية لسهولة الرقابة الاجتماعية.

السؤال: هل النقاب فريضة شرعية إسلامية حقاً كما يدعى أنصار النقاب؟ لنتعرف على الإجابة، يكفى قراءة عشرات الأدلة التى ساقها الشيخ الغزالى فى كتابه عن السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ومنها:

١- إذا كانت الوجوه مغطاة فعم يغض المؤمنون أبصارهم؟ أيغضونها عن القفا والظهر، فالغض يكون عن الوجوه بداهة.

٢- والحديث القائل: «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله...» إلى آخر الحديث، فهنا فيه رؤية، وحكى القاضى عياض عن علماء عصره - كما روى الشوكانى - أن المرأة لا يلزمها ستر وجهها وهى تسير فى الطريق.

٣- وأيضاً الأمر بكشف الوجه عند الحج أو فى الصلاة، والتى يعتمد عليها مؤيدو النقاب فى أنه يجب ستر الوجه فيما عدا ذلك، ويرد الغزالى بسؤال مفحم، وهو: هل إذا أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم فى الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوباً فى غير الإحرام؟! بالطبع لا.

٤- فى إحدى خطب الأعياد التى أمر فيها النبى النساء بالتصدق تم ذكر أن امرأة سفعاء الخدين سألته - الخد الأسعف هو الجامع بين الحمرة والسمرة - فمن أين عرفت أنها سفعاء الخدين إذا كانت منتقبة؟!

٥- وعن سهل بن سعد رضى الله عنه، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى، فنظر إليها رسول الله وصعد النظر إليها وصوبه... إلى آخر الحديث»، والسؤال، فيما صعد النبى النظر وصوبه إن كانت المرأة منتقبة، وأيضاً جاءت امرأة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - يقال لها أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابنها الذى قتل فى إحدى الغزوات فقال لها بعض أصحاب النبى: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ ويدل استغرابهم على أنها كانت عادة وليست عبادة.

إذا رد البعض بنصوص مضادة، فدعنا نذكر على الأقل أن هناك اختلافاً على النقاب، وهذا الاختلاف يشجعنا على أن ننقل مناقشة مسألة النقاب من الجانب الدينى إلى الجانب المدنى دون أن يتهمنا أحد بالكفر، والمناقشة على أرضية الدولة المدنية تجعلنا نتساءل: لماذا لم نمنع النقاب فى أماكن العمل مثل دولة خليجية لها أصول قبلية وبدوية مثل أبوظبى التى منعته تماماً فى أماكن العمل، رغم أن النقاب عندهم كان عرفاً اجتماعياً قديماً؟ وهذا هو السؤال الذى سنجيب عنه الأربعاء المقبل.

بالفعل يجب اعادة النظر في قضية النقاب.....كونه اصبه منعه ضرورة امنية...في كل بلد هناك قصص عن جنايات ارتكبت تحت غطاء النقاب أو الخمار أو (كما عو معروف) بالعامية(البرقع).....


...كما أنه بالفعل لا يوجد اي نص ديني..ما يفرض الخمار.....قد يجاز النقاب...الذي يبقي العينين واضحتين..في حالة وفاة زوج المرأة....واذا اضطرت للخروج....الى ان بعض ,تجاوز عن ذالك ايضا...


..يجب ان يفهم الاسلام في نطلق العصر الذي نعيش فيه....كما انه اذا اردنا التقدم يجب ان تشارك المراة في العملية الانتاجية ايضا...
ولا يمكنها ذالك وهي تردي البرقع..

....وارى انع يجب منعه.(الخمار) وليس الحجاب.طبعا......غير كونه اصبح ضرورة امنية..اضافة الى كونه اعتقال للمرأة...

اعتقد ان هذه النظرة الرافضة للنقاب اصبحت منتشرة شكلا و موضوعا سواء بين مثقفي الوطن العربي او حتي جماهير الشعب ..

و في رايي لن تلبث ان تختفي بشكل تام في غضون فترة قليلة ..

النقاب والمحكمة الدستورية

بقلم خالد منتصر ٣١/ ٨/ ٢٠٠٩


أدعو كل مثقف وقاض ومهموم بهذا الوطن أن يقرأ حيثيات ومنطوق هذا الحكم الذى صدر فى ١٨ مايو ١٩٩٦ من أعلى حجية قانونية، وهى المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عوض المر الذى رفض دعوى ولى أمر طالبة منتقبة بمدرسة إيزيس الثانوية بالإسكندرية ضد وزير التربية والتعليم وقتها د.حسين كامل بهاء الدين، والتى كانت قد مُنعت من دخول المدرسة، وحيثيات الرفض بها عبارات وجمل لابد من تدارسها والتأمل فيها لأهميتها فى حسم اللغط والجدل الدائر حول تفسيرات البعض للمادة الثانية من الدستور، الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر تشريع، وإقحام الأعراف الاجتماعية والأزياء والطعام وكل ما هو خلافى يخضع للتطور، ومحاولة تحنيطه ونسج فزاعة قانونية لكل من تسول له نفسه مناقشة أمر فقهى مختلف عليه ليس ثبوتى القطعية والدلالة، ونقتبس هنا بعض العبارات من حكم الدستورية العليا:

شريعة الله لاتمنح أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شؤونها قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها بل وإبدالها بغيرها، فالآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها ليس لها فى ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولايجوز بالتالى اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لايجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، بل إن من الصحابة من تردد فى الفتيا تهيباً، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ولو كان مخالفاً لآراء استقر عليها العمل زمناً.

ليس متصوراً أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن يطلب منها على وجه الاقتضاء أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعاً قرين تقواها، وبما لا يعطل حركتها فى الحياة.

لا دليل من النصوص القرآنية ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعاً أن يكون احتجاباً كاملاً، متخذاً نقاباً محيطاً بها منسدلاً عليها لا يظهر منها إلا عيناها ومحجراهما، فإن إلزامها بإخفاء وجهها وكفيها وقدميها عند البعض لايكون تأويلاً مقبولاً، ولا معلوماً من الدين بالضرورة.

كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها ويفرضون نوعاً من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها وأدعى لرفع الحرج عنها.

لايناقض قرار منع ارتداء النقاب فى المدارس نص المادة الثانية من الدستور، ذلك أن لولى الأمر فى المسائل الخلافية حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شؤونهم، ويعكس ما يكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التى لا ينافيها أن ينظم ولى الأمر فى دائرة بذاتها لباس الفتاة.

القول بأن القرار المطعون فيه يخل بالحرية الشخصية مردود عليه بأنه حتى ولو جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها يبلور إرادة الاختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه ينبغى قصر عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية، مرتبطاً بذاتية الإنسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولا يجوز بالتالى بسطها إلى تنظيم محدد ينحصر فى دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها ضبطاً لشؤون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها.