إفطار رمضان ..
إعداد ماهر حسن ٧/ ٩/ ٢٠٠٩
المعركة هذه المرة فقهية دارت حول أحد الثوابت الإسلامية وهو الصيام، وحيث الحلال بين والحرام بين فإن المعركة دارت بين المتشابهات الواقعة بينهما وقد بدأ المعركة واحد من شيوخ الأزهر، وهو الشيخ عبدالحميد بخيت، المدرس بالأزهر، الذى تقدم بمقال إلى صحيفة «الجمهورية» فى أوائل عام ١٩٥٥ فرفضته وظل يطوف بمقاله هذا على الكثير من الصحف ومنها «الأهرام» غير أن جميعها رفض نشر المقال لا لقصور فى المقال أو لعدم خبرة صاحبه فى كتابة المقالات ولكن لجرأة المقال..
وكانت المفاجأة فى قبول «الأخبار» نشر هذا المقال، وما إن نُشر المقال حتى حقق بغية صاحبه تماماً فقد أحدث ضجة وتحول إلى قضية فقهية عامة وتعددت أطراف المعركة ولعل ما حملنا على نشر هذه المعركة أن مقال الشيخ بخيت نشر فى الأخبار فى ١٦ رمضان سنة ١٣٧٤ هجرية الموافق ٩ مايو ١٩٥٥ وأن المعركة كانت حول فريضة الصيام، وما إن نشر المقال حتى قامت الدنيا ولم تقعد إلا بعد عامين لما تضمنه مقال الشيخ بخيت من آراء فى تفسير آيات وأحاديث الصوم أثارت حفيظة الكثيرين وعلى رأسهم الأزهريون ونال صاحبها من الاتهامات الشىء الكثير ، وكانت «الجمهورية» قد نشرت كتاباً كاملاً عن هذه المعركة وتداعياتها فى سلسلة «تراث الجمهورية».
الشيخ بخيت: جائز شرعاً
الشيخ بخيت: لم يشرع الله سبحانه وتعالى صيام رمضان، لتعذيب البشر، بل لتعويدهم الصبر على المكاره، وقوة الاحتمال فى النوازل، ولعلهم يتقون ربهم ويذكرون رحمة الله بالناس، بإنزال الدستور الجامع المنظم لجميع شؤونهم الدنيوية والأخروية، مما يحفزهم للتفرغ لمشاكل الحياة الأخرى التى تعرض للأمم والحكومات.
فحكمة مشروعية الصوم هى، كما قال الله فى القرآن الكريم: «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون».
أجل.. يريد الله بالناس اليسر والبساطة والسهولة، ولا يطلب إليهم شيئاً يضايقهم ويعقد الحياة لديهم، «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، و«لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها».
ومن هنا رخص الله فى الإفطار، لمن يؤذيهم الصوم ولو قليلاً من الأذى، فمن يشق عليه الصوم، أو يضايقه، فإن له أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً، فمن لم يجد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم.
نقول ذلك، إذ شهدنا ونشهد كل يوم مئات الناس من المؤمنين يشق عليهم الصوم، فيذهبون إلى الخلوات والأمكنة النائية فيأكلون ويشربون، وذلك لئلا يراهم الجائعون المقلدون لآبائهم فى الصوم فيسخرون منهم، ويعيرونهم بالإفطار فى رمضان، مع أن بعضاً من هؤلاء المفطرين أحسن ديناً وخلقاً من كثير من الصالحين.
ونؤكد لإخواننا المؤمنين، الذين يشق عليهم الصوم، أنهم لو وجدوا من شجاعة الإيمان، وقوة الدين، ما يجعلهم يصرحون بحقيقة أنفسهم، لاستطاعوا أن يسنوا سنة حسنة، فيكون لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، على أن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ويقفوا عند حدود الله، إنهم إن فعلوا ذلك كان خيراً لهم وأشد تثبيتاً.
إن شريعة الصوم لم تفرض إلا على الشغوفين به، القادرين عليه، الذين يؤدونه دونما برم أو ضجر، وأما الذين يطيقونه بمشقة وإرهاق قد يعوقهم عن أداء بعض ما يجب عليهم نحو أنفسهم أو عيالهم أو دولهم والإنسانية بوجه عام، فإن لهم أن يفطروا جهاراً نهاراً، وعلى القادرين منهم أن يفتدوا فيتصدقوا كل يوم يفطرونه، بإطعام مسكين أو قيمته.. تلك شريعة الإسلام فى رمضان. لا تثريب على مفطر معذر، ولا يعترض مفطر على صائم، فالناس أدرى بأعذارهم، وأحق بتقدير عوارضهم، ومن حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه، هذا ما أردت تباينه للناس لعلهم يتقون.
الشيخ حسن مأمون: تحايل فقهى
الشيخ حسن مأمون مفتى الديار المصرية: اطلعنا على حديث الصيام المنشوره بجريدة «الأخبار» بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩٥٥ بقلم الشيخ عبدالحميد بخيت الأستاذ بكلية أصول الدين، وقد لاحظنا أن بعض ما جاء بهذا الحديث مخالف مخالفة صريحة لأحكام الصوم، فقد جاء فى هذا الحديث أن الله يريد بالناس اليسر والبساطة والسهولة ولا يطلب إليهم شيئاً يضايقهم ويعقد الحياة لديهم، واستدل على هذه النظرية بقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» وقوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» ثم بنى على هذه النظرية حكم الإفطار فى رمضان، ومن هنا رخص الله فى الإفطار لمن يؤذيهم الصوم ولو قليلاً من الأذى، فمن يشق عليه الصوم أو يضايقه فإن له أن يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً فإن لم يجد فلا جناح عليه أن يفطر ولا يطعم.
وكل ما تقدم لا يستند إلى دليل أو شبه دليل وهو مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» فإن هذا أمر لكل من حضر دخول الشهر وحلوله بصوم رمضان فالصحيح المقيم يفرض عليه صوم رمضان قولاً واحداً ولو ضايقه الصوم أو شق عليه، فلم تشرع التكاليف أياً كانت من غير أن تصحبها مشقة أو كلفة، ويجب أن يقتصر فى الرخص على ما أتت به الشريعة..
ولذلك كان الترخيص فى الآية الكريمة بالإفطار للمريض وللمسافر.. أما الصحيح المقيم القادر على الصيام فلا يباح له الإفطار ولو حمله الصوم جهداً ومشقة ما دام فى استطاعته أن يتحمل ذلك، فإن تقدمت به السن وصار شيخاً كبيراً لا يقوى على الصيام ولا يقدر عليه، والصيام يفوق قدرته وطاقته العادية، فإن الله سبحانه وتعالى أباح له فى هذه الحالة الفطر وعليه الفدية وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين»، لأن الإطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة على الشىء، فلا تقول العرب أطاق الشىء إلا إذا كانت قدرته عليه فى غاية الضعف، بحيث يتحمل منه مشقة شديدة، والمراد بالذين يطيقونه فى الآية الشيوخ الضعفاء والمرضى مرضاً مزمناً لا يرجى البرء منه.
والذى يدل على أن الإطاقة هى أدنى درجات القدرة أن الله سبحانه وتعالى ذكرها فى كتابه بهذا المعنى فى الآية الكريمة «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» أى ربنا لا تحملنا ما يصعب علينا القيام به وليس معناه ما لا قدرة لنا عليه لأن ما لا قدرة للمكلف عليه لا يدخل فى باب التكليف.
الرئيسية 
