وطن معلق(١)

وطن معلق(١)

بقلم جيلان جبر ٧/ ٩/ ٢٠٠٩
حين يعجز النظام السياسى عن حل مشكلة داخلية ومواجهتها بأساليب ديمقراطية مقبولة، فهذا معناه أن هناك أزمة نظام.. لأن ترك الأمور لعامل الزمن قد يسمح بتفاقم الأزمة ويفتح أبواب الحل الأمنى أو الدموى غالباً.

فأسلوب الخروج من المأزق الذى تواجهه الدولة يتوقف على أسلوب إدارة الأزمة، فإن كان بالحوار أو الانفتاح على جميع فئات الشعب، يتوقف على التغيير تحت مظلة النظام الحاكم ومدى تصور الحل ويساهم فى إعادة اكتشاف الوعى الذاتى للقدرات الوطنية لدى المواطن.. وهذا يختلف أيضاً مع مدى الثقافة السياسية لهذا الشعب..

وما أدراك ما ثقافة هذا الشعب! ولذلك نجد أمامنا اليوم الكثير من الدول والأنظمة تعانى من أزمات سياسية ربما تكون مختلفة فى الشكل والمضمون، ولا وجه للمقارنة بينهما، ولكنها فى النهاية هى تعبير عن أزمة نظام حقيقية يعانى منها الكثير من الدول، تجعل مصير كل وطن معلقاً مفتوحاً على كل الاحتمالات حتى يتم حسم الأمور وتقديم الحلول حتى تضمن الاستقرار وتعيد الثقة بين الشعب والسلطة، فالحكومة هى المفروض همزة الوصل مع البرلمان، والحقيقة فهناك حالة إحباط تسيطر على المواطن فى العديد من الأوطان حتى مع اختلاف حجم المشاكل والأزمات، فإن كان المواطن الفلسطينى أدمن الإحباط منذ عقود..

فهناك عوارض للإحباط واضحة على المواطن فى مصر ولا يستطيع أن يخفيها المواطن فى إيران أو العراق أو سوريا أو اليمن حتى أفغانستان، ومؤخراً زادت عند المواطنين اللبنانيين المعروفين باحترافهم الشديد لإعادة الأمل بالرغم من المصاعب الوطنية والشخصية التى يتعرضون لها.

فقد اتضحت أمام الجميع صورة واحدة هى أن هذا الوطن الصغير المعروف بمساحته الجغرافية المحدودة وعدد سكانه الذى لا يتعدى ٤ ملايين مواطن، إلا أنه أصبح يشكل البورصة السياسية للشرق الأوسط، فعدد الأقطاب المذهبية والسياسية بداخله يوجد فيها من يمتهن صفة «الوسيط السياسى» لمصالح الآخرين من دول المنطقة على حساب الوطن والمواطنين.

وأكثر من شهرين ولبنان لا يستطيع تشكيل حكومة، وقد أعلنت أطراف المعارضة اللبنانية رفضها تشكيل الحكومة إلا بأسلوب يضمن لها إعادة سيطرتها على كل قرار بالرغم من أن الأغلبية البرلمانية نجحت فى الانتخابات النيابية فى يونيو الماضى، إلا أن زعيم الأغلبية سعد الحريرى الذى حظى بحق الرئاسة لهذه الحكومة قام بمد اليد لجميع الأقطاب السياسية لضمان التعاون سوياً للتوصل إلى خطة عمل واضحة تساهم فى إعادة سلطة الدولة وتحقيق توافق وطنى يمنع سلاح الميليشيات..

ولكن الحقيقة أن سوريا وإيران ترفضان لأنهما تطمحان فى الضمانات الأولية، هى حق إيران فى استمرار التخصيب والسيطرة الأمنية على منطقة الخليج، أما سوريا فهى تحلم بأن تخرج من تهديد المحكمة الدولية إذا خرجت بنتائج تثبت تورطها فى الاغتيالات والتهديدات داخل لبنان.

وللأسف مصر والسعودية لا تستطيعان حتى الآن تحجيم هذا التهديد من سوريا وإيران لأن هناك أقطابا داخلية تهدد بإعادة الفوضى والحرب، إما عن طريق حزب الله بفتح الجبهة مع إسرائيل، وإما أن يعاد رفع السلاح بما يهدد المواطنين فى لبنان كما فعل من قبل يوم ٧ مايو ٢٠٠٨ ضمن الحوار الفلسطينى بين فتح وحماس إلى خلية حزب الله فى مصر وعدد من الخلايا الشيعية، والقاعدة تثير القلاقل والانفجارات فى السعودية، هذا فضلاً عن الحوثيين الذين يهددون الحكومة اليمنية والإرهابيين القادمين من حدود سوريا لزيادة الانفجارات والاغتيالات فى العراق، كما تقول الحكومة العراقية.

تصوروا أن كل ذلك ينتظر المقايضة لكل حل لتشكل حكومة لبنان.. أو مع ذلك يدير الأزمة بهدوء وصبر رئيس الحكومة المكلف فى لبنان سعد الحريرى ويتحمل كل تهديد، ولكن لن يرضخ لإعطاء لبنان للمحور السورى الإيرانى مرة أخرى فهناك إيمان بأن لبنان يجب أن يظل وطناً عربياً ذا سيادة واستغلال حتى لو ظل معلقاً تحت ضغط الأزمات.